ربکا مک کینون: بیایید اینترنت را پس گیریم!

سخنم رو با يك آگهي الهام گرفته از کتاب جرج ارول كه در سال 1984 در اپل تهيه شد آغاز مي‌كنم

ناظر کبیر:"ما همه یکی هستیم با یک خواست و یک آرزو و یک انگیزه. دشمنانمان خود با مرگ سخن حواهند گفت و ما با سرگردانی‌شان با آنها به مبارزه خواهیم برخواست. پیروزی از آن ماست." راوی: "در 24 ژانویه شرکت اپل ،سیستم مکینتاش را معرفی خواهد کرد و خواهید فهمید که چرا 1984 شباهتی با "1984" نخواهد داشت."

ربکا: پیام اصلی این ویدیو امروز همچنان تاثیر گذار برجای مانده است. تكنولوژي ابداع شده توسط شرکت های مبتکر همه ما رو آزاد خواهند کرد. سریع بریم به دو دهه بعد. اپل ،گوشی آیفون رو در چین عرضه می کنه و بنا به درخواست دولت چین با ارایه تعداد زیادی از انواع نرم افزار های سیاسی حساس در فروشگاه نرم افراز چین،دست به سانسور برنامه کاربردی دالایی داما می زنه. مارک فویر، کارتونیست سیاسی آمریکایی هم برنامه کاربردی طنز خودش رو داشت که در آمریکا فیلتر شد چرا که یه سری از کارکنان اپل نگران بودند که اون ابزار ممکنه برای گروهی اهانت آمیز باشه. برنامه اش دیگه راه نیافتاد تا اینکه او جایزه پالتیزر رو برد. مجله آلمانی استرن هم، که یه مجله خبریست نرم‌افزارش فيلتر شد چرا که دایه های دلسوز تر مادر اپل می گفتند که اون ابزار یه کم برای کاربراشون زیادی تنده و اصلا براشون اهمیتی نداشت که این مجله به شکل کاملا قانونی در دکه های سرتاسر آلمان داره بفروش میره. و جنجالی تر ،اخیرا اپل دست به فیلتر نرم‌افزار یه معترض فلسطینی میزنه بعد از اینکه دولت اسراییل اظهار نگرانی می کنه که ممکنه اون نرم‌افزار برای ساماندهی حملات خشونت آمیز به کار بره.

بنابراین موضوع اینه که ما در وضعی هستیم که تعدادی از شرکت های خصوصی یا دارن سانسور هایی رو به کار می برند که اغلب دل بخواهی است و باعث شده که دامنه معیار های بنیادین حق آزادی بیان در دموکراسی، کوچکتر بشه، و یا دارن به درخواست سانسور نظام های قدرت طلبی پاسخ میدن که رضایت مردمی رو در پشت حکومتشون ندارند. و یا اینکه در حال پاسخ گویی به خواستها و نگرانی های حکومت هایی هستند که هيچ پاسخگويي به بسياري از افراد يا اكثريت كاربران و ديدگاههاي آنها كه در تعامل با محتوا آن محتوا را زير سئوال مي‌برند، ندارند

بنابراین اوضاع اینجوری. در دنیا، پیش از ظهور اینترنت اعمال قدرت بر آزادی های طبیعی و یا کمبود آن آزادیها بیشتر توسط حکومتها انجام می شد. اما حالا ما این لایه جدید از حاكميت بخش خصوصی رو در فضای سایبری داریم. کسانی که تصمیماتشون در زمینه کدگذاری نرم افزاری مهندسی، طراحی ، شرایط استفاده از خدمات مثل قانون بايد عملي بشود که به همه کارهایی که مجازیم در دنیای دیجیتالی انجام بدیم یا ندیم شکل می دهند. قدرت اونها که در تمام دنیا به هم وصل هست، می تونه به طریقی قدرت حکومت ها رو به چالش بکشه، اونم به روشهایی خیلی جالب. اما یه وقتهایی هم قدرتشون برای بسط و توسعه همون حکومت ها به کار میره. وقتی اونها شروع می کنن به کنترل اینکه مردم چه کاری رو با اطلاعات مجازن بکنن یا نکنن قدرت اونها حتی از اعمال قدرت بر دنیای واقعی هم تاثیر گذارتر است. به هرحال، حتی رهبران کشورهای آزاد هم اگه بخوان برای دور بعد دوباره انتخاب بشن تا حدی به کمک پادشاه فیسبوکستان نیاز دارن.

و این سکوها مطمئنا برای فعالان سیاسی تونس و مصر در بهار گذشته و پیش رو خیلی مفید بوده اند. اونجور که وال گونیم فعال مصری که زماني با گوگل فعالیت می کرد و در شب مخفیانه با فیس بوک، بعد از سقوط مبارک آشکارا به CNN گفت "اگه می خواهید جامعه ای رو آزاد کنید، فقط بهشون اینترنت بدید." اما سرنگونی یه حکومت یه طرف قضیه است. ساختن یه دموکراسی محکم کمی پیچیده تر از این حرفهاست. سمت چپ عکسیه که توسط فعال سیاسی مصری گرفته شده که در ماه مارس خودش عضوی از واحد انهدام اداره امنیت مصر بوده. جایی که در اون ماموران تا اونجا که تونستن اسناد رو خرد کردن و کپه کپه رها کردند. اما بعضی از مدارک دست نخورده باقی موندند و برخی از فعالین سیاسی پرونده های جاسوسی مربوط به خودشون رو پیدا کردند، که پر بودن از رونوشت مکاتبات ایمیل و پیام کوتاه های موبایل و و حتی مکالماتی که با اسکایپ داشتن. یه نفر هم از میان اون اسناد سند قراردادی از یه شرکت غربی پیدا میکنه که مربوط می شده به فروش تجهیزات شنود به نیروهای امنیتی مصری. فعالان مصری گمان می کنند که مقامات دولت موقت همچنان از این تجهیزات شنود برای کنترل شبکه های اینترنتی استفاده می کنند.

در تونس هم سانسور در ماه می دوباره بازگشت، هرچند که به وسعت زمان حکومت رییس جمهور بن علی نیست. اما در اینجا شما صفحه فیلتر شده ای رو می بینید، که وقتی می خواهید وارد فیس بوک یا بعضی از سایتهای دیگه بشید ،خواهید دید. صفحاتی که به نظر دولت موقت ممکنه باعث ایجاد خشونت بشن. در اعتراض به این سليم عمامو ، وبلاگ نویس که در دوران حکومت بن علی زندانی بود و بعد هم بعد از انقلاب بخشی از دولت موقت شد ، در اعتراض به هیئت دولت استعفا داد. مناظره های فراوانی در تونس برای حل این مشکلات انجام شده.

در حقیقت در توییتر کسانی بودند که طرفدار انقلاب بودند و می گفتند " راستش ما خواهان دموکراسی و آزادی بیانیم اما یه سری از بیان ها هست که باید براش حد و مرز گذاشت چرا که خیلی خشن هستند و ممکنه باعث شل شدن پایه های دموکراسی مون بشن." اما مشکل اینه که چه جوری تعیین بشه كه به چه کسی قدرت تصمیم‌گيري داد؟ و چه جور مطمتن بشیم که اون افراد از قدرتشون سو،استفاده نمی کنن؟ همونطورکه ریاض غرف علی فعال سیاسی دیجیتالی تونسی در این باره اشاره می کنه "قبلا همه چیز راحت بود : افراد خوب یه طرف بودن و بدها هم یه طرف دیگه. اما امروز همه چی خیلی ریز و دقیق شده." به دموکراسی خوش آمدید ، دوستان تونسی و مصری..

واقعیت اینه که حتی در جوامع دموکراتیک هم امروزه ما جواب درستی برای این نداریم که چه جور میشه از یک طرف بین امنیت و اعمال قانون و از طرف دیگه حفظ آزادی شهروندان و حق آزادی بیان در فضای اینترنتی تعادل ایجاد کرد. در واقع در ایالات متحده هرجوری که درباره جولیان اسانژ فکر کنید حتی کسانی که الزاما طرفدار پرو پا قرصش نیستن خیلی نگران روش برخورد دولت آمریکا و برخی از شرکت ها با ویکی لیکس هستند. مسئول سایت آمازون ، ویکی لیکس رو بعد از دریافت شکایتی از سناتور جو لیبرمن از لیست مشتری هاش خارج کرد، بدون در نظر گرفتن اینکه ویکی لیکس محاکمه هم نشده بود چه برسه به اینکه بخواد به جرمی محکوم بشه.

بنابراین ما تصور می کنیم که اینترنت فناوری برای برداشن مرزها ست. این نقشه جهانی شبکه های اجتماعی است، و قطعا فیس بوک بیشتر دنیا رو فتح کرده-- که بسته به اینکه شما چقدر از شیوه ارایه خدمات فیسبوک راضی باشید، می تونه خوب یا بد باشه. اما مرزها در بعضی از بخش های فضای سایبری هم وجود دارند. در برزیل و ژاپن بنا به دلایل خاص فرهنگی و زبانی. اما اگه شما به چین، ویتنام و برخی از ایالت های شوروی سابق نگاه کنید چیزی که داره اونجا اتفاق می افته وحشتناک تره. وضعی داریم که در اون ارتباط بین دولت و شرکت های مخابراتی محلی شرایطی رو داره به وجود میاره که باعث می شه عمیقا تقويت نیروی بالقوه این سکوها به خاطر روابط بین شرکت ها و دولت محدود بشن.

در حال حاظر در چین " دیوار امنیتی بزرگی" هست که فیس بوک ، توییتر و الان هم گوگل پلاس و خیلی از دیگر سایت های جهانی رو فیلتر کرده. و این ها همه بخشی اش به کمک فناوری های غربی انجام شده. اما این فقط نصف ماجراست. نصف دیگه داستان الزاماتی است که دولت چین برای تمام شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی چین مقرر کرده، که تحت عنوان" سیستم خود فرمانی" معروفه. به زبان ساده ، یعنی سانسور و کنترل کاربران اینترنت. این مراسمیه که من در سال 2009 درش شرکت کردم جایی که انجمن اینترنتی چین به 20 تا از برترین شرکت هایی که در اجرای طرح "خود فرمانی" بهترین بوده اند،جایزه می ده. مثلا در کنترل محتویات اینترنت، رابین لی، مدیر عامل بایدو -موتور جستجوگر اصلی در چین- یکی از کسانی بود که جایزه گرفت.

در روسیه اونها معمولا دست به فیلتر اینترنت یا سانسور مستقیم وبسایت ها نمی زنند. اما سایتی هست به اسم راسپیل که یه سایت ضد خرابکاری است. در اوایل امسال یه حادثه دردسر سازی اتفاق افتاد که کسانی که از طریق یه سیستم پردازش پرداخت به اسم "یاندکس مانی" به راسپیل پول اهدا کرده بودند، به سرعت پیام تهدید آمیزی از اعضا حزب ملی دریافت کردند که اين اعضاي حزب ملي اطلاعات زیادی رو درباره اهدا کننده گان به راسپیل از طریق افراد اطلاعات امنیت به دست آورده بودن که اونا هم اطلاعات رو از طریق افراد یاندکس مانی گرفته بودند. این بر توانایی افراد در استفاده از اینترنت برای حساب کشی حکومت تاثیر ترسناکی می ذاره. بنابراین امروزه در دنیا وضعی داریم که در اون در بسياري از کشورها روابط بین شهروندان و حکومت از طریق اینترنت متعادل می شود که این در وهله نخست شامل شرکت های خصوصی ارایه دهنده خدمات می شود.

بنابراین به نظرم سوال مهم بحث بر سر این موضوع نیست که آیا اینترنت به افراد خوب کمک می کنه یا بد. قطعا اینترنت هرکسی رو که در استفاده از فناوری ماهر تره و فهم بهتری از اینترنت داره رو در مقابله با هرکسی که در برابرش ایستاده فدرتمند می سازه. ضروري‌ترین سوالی رو که امروز باید مطرح کنیم اینه که چه جوری مطمئن بشیم که اینترنت به صورت شهروند محور متحول بشه. چرا که فکر میکنم همتون موافقيد که تنها وظیفه مشروع حکومت خدمت به شهروندان است. و استدلال من اینه که تنها وظیفه مشروع فناوری ارتقا (کیفیت) زندگی است. و نه کنترل کردن و به بردگی کشیدن انسانها.

بنابراین سوال اینه که ما می دونیم چه جوری از حکومت حساب بکشیم. هرچند که همیشه الزاما اینو خیلی خوب انجام نمی دیم اما برداشتی از اینکه طرح انجام این کار، از نظر سیاسی و نهادین چه جوری هست داریم. اما قدرت فضای سایبری رو چه جوری بر اساس مصلحت عموم کنترل کنیم اونم وقتی که مدیران شرکت ها استدلال می کنن که هدف اصلی شون بالا بردن سود سهام است؟

و قوانین حکومتی هم اغلب چندان کارساز نیستند. مثلا در فرانسه با وضعی روبرو هستیم که رییس جمهور سارکوزی به مدیران شرکت های اینترنتی می گه " ما تنها نمایندگان مشروع منافع عمومی هستیم." اما بعدش میره به دفاع از قوانینی مثل سه قانون نفرت‌انگيز اعتصابات که دسترسی شهروندان رو برای به اشتراک گذاشتن فایل در اینترنت قطع می کنه کاری که سخن گوی ویژه آزادی بیان سازمان ملل اون رو به عنوان نقض اساسی حقوق شهروندان در دسترسی به ارتباطات محکوم کرد، و باعث شد تا میان گروهای اجتماعی شهروندی سوالاتی مطرح بشه که آیا اینطور نیست که برخی از نمایندگان سیاسی به جای دفاع از حقوق شهروندان بیشتر مایل به حفظ سرمایه شرکت های تفریحی هستند؟ و در اینجا در بریتانیا هم این نگرانی درباره قانونی به اسم" قانون اقتصاد دیجیتالی" وجود داره که وظایف بیشتری رو بر دوش شرکت های واسطه خصوصی برای زیر نظر گرفتن رفتار شهروندان میذاره.

بنابراین چیزی که ما باید بدونیم اینه که اگه می خواهیم در آینده اینترنت شهروند محور داشته باشیم به یک جنبش آزادی اینترنت در حد وسیع تر و مستمر تر نیاز داریم. طبیعتا شرکت ها یه شبه دست از آلوده کردن آبهای زیرزمینی به خاطر اينكه يك مساله اساسي بود یا استخدام بچه های 10 ساله برنداشتند فقط به اين خاطر که مديران یه روز بلند شدن و تصمیم گرفتن که این کارها رو بايد بکنن. این نتیجه چند دهه فعالیت پايدار هواداران سهامداران و هواداران مشتریان است. و به همین نحو ،حکومت ها هم قوانین هوشمندانه محیطی و کار رو یه شبه تصویب نمی کنن. در نتیجه فعالیت های سیاسی مستمر و طولانی مدت است که شما به قوانین درست و رفتارهای مناسب از شرکت ها دست می یابید. در مورد اینترنت هم می بایست رویکردی مشابه داشته باشیم.

الان کم کم داریم به نوعی "نوآوری سیاسی" نیاز پیدا می کنیم. تقریبا 800 سال پیش بارون های انگلیس فهمیدند که حقوق الهی پادشاهان دیگه چندان به کار کشور نمی یاد و پادشاه جان رو مجبور کردند تا سند ماگنا کارتا رو امضا، کنه، سندی که به موجب آن حتی پادشاهانی که ادعای مشروعيت الهی دارن هم مجبورند تابع یه سری قوانین اساسی باشند. این چرخه ای رو به وجود میاره از چیزی که می تونیم اسمش رو بذاریم نوآوری سیاسی که نهایت به رضایت شهروندان منجر می شه-- و نخستین بار توسط حکومت انقلابی تند رو در سرتا سر آمریکا به کار برده شد. و حالا ما باید ببینیم که چطور می شه رضایت کاربران اینترنت رو بدست آورد.

و اصلا اون رضایت چه شکلی می تونه باشه. در حال حاضر، ما اینو نمی دونیم. اما کم کم داریم به نوعی از نوآوری نیاز پیدا می کنیم که نه تنها بر روی سیاست و ژئوپلتیک تمرکز داره، بلکه می بایست پاسخ گوی سوالاتی در زمینه مدیریت تجاری، رفتار سرمایه گذار انتخاب مشتری و حتی طراحی و مهندسی و نرم افزار باشه. هر کدام از ماها نقشی حیاتی در ساخت چنین دنیایی داره، دنیایی که در آن حکومت و تکنولوژی تنها در راه خدمت به مردم دنیا گام بر میدارند،و نه راه دیگری.

خیلی ممنونم.

(تشویق تماشاگران)