ريبيكا ماك كينون: لنستعيد الإنترنت من جديد!

أود أن ابدأ بإعلان استلهم من رواية جورج أورويل أذاعته شركة آبل في 1984.

(الفيديو) الأخ الأكبر: نحن شعب واحد بإرادة واحدة، عزيمة واحدة، قضية واحدة، أعداؤنا سيقتلهم الغيظ، ونحن سنحاربهم بحيرتهم وخوفهم. المجد لنا. المعلق: في الرابع والعشرين من يناير، آبل للكمبيوتر ستطرح ماكينتوش. وسوف ترى لماذا العام 1984 لن يشبه أبداً "1984" (تنبأ أورويل في الرواية أن يصبح البشر خاضعين تماماً للسلطة).

ريبيكا ماك كينون: الرسالة الضمنية لهذا الفيديو تظل قوية جداً حتى يومنا هذا. التقنية التي ابتكرتها شركات خلاقة سوف تحررنا جميعاً. لنتقدم بالزمن لعقدين بعد هذا الإعلان. آبل تطلق الآيفون في الصين وتحجب تطبيق الدالاي لاما إضافة إلى عدد آخر من التطبيقات ذات الحساسية السياسية بناء على طلب الحكومة الصينية لتحديد ما يجب أن يتاح في متجر التطبيقات الصيني. رسام الكاريكاتير السياسي الأمريكي مارك فيوري أيضاً تعرض لمنع تطبيقه الهجائي الساخر في الولايات المتحدة لأن بعض العاملين في آبل كانوا قلقين من كونه يسيء لبعض المجموعات. تطبيق مارك لم يُفسح مجدداً إلا بعد أن فاز بجائزة البوليتزر (جائزة إبداعية مرموقة). المجلة الألمانية سترن، وهي مجلة إخبارية، تعرضت لحجب تطبيقها لأن مربيات الأطفال (الرقباء) في آبل نظروا إليه على أنه عنصري نوعاً ما بالنسبة للمستخدمين، بغض النظر عن كون المجلة (بنسختها الورقية) أصلاً تـُباع بشكل قانوني تماماً ولم تُسحب من أي من أكشاك الجرائد في مختلف أنحاء ألمانيا. ماهو أكثر إثارة للجدل، مؤخراً، قامت آبل بحجب تطبيق فلسطيني للتظاهر بعد أن أعربت الحكومة الإسرائيلية عن تخوفها من أنه قد يستخدم لتنظيم هجمات عنف.

إذن، الأمر كالتالي، لدينا موقف تطبق فيه الشركات الخاصة معايير رقابة غالباً ما تكون تعسفية (ولا مبررة) وغالباً ما تكون أضيق من معايير حرية التعبير المكفولة دستورياً والتي نملكها كجزء من الديموقراطيات. أو أنهم يستجيبوا لطلبات الرقابة والحجب من أنظمة الحكم المستبدة والتي لا تعكس رغبات الناس الذين تحكمهم. أو أنهم يستجيبوا للطلبات وحتى المخاوف من حكومات لا تملك أصلا سلطة شرعية على أغلب المستخدمين والمشاهدين الذين يتفاعلون مع المحتوى موضع الإشكال (كما في حالة طلب اسرائيل حجب تطبيق مقدم للعرب).

إليكم الوضع كما هو. في عالم ما قبل الإنترنت، السلطة على حريتنا الملموسة، أو انعدام حريتنا بالأحرى، كانت خاضعة تقريباً بشكل تام لحكومات دولنا. ولكن حالياً أصبح لدينا بُعد جديد من السيادة الخاصة والشخصية في فضاء الإنترنت. وقرارات شركات التقنية حول البرمجة، الهندسة، التصميم، وشروط استخدام الخدمات كلها تعمل كقوانين تقرر ما الذي يمكننا -أو لايمكننا- فعله في حياتنا الرقمية. وسلطتهم هذه، المتشعبة والمترابطة عالمياً، تستطيع بشكل ما أن تبطل سلطة حكومات الدول على الشعوب بطرق جداً مثيرة للإهتمام، لكنها أحياناً تعمل أيضاً لتعزز سلطة الحكومات وتقويها حينما يكون التحكم على ما يمكن -أو ما لايمكن- للناس فعله بالمعلومات يملك أهمية وتأثيراً أكبر مما يمكن للناس فعله بالسلطة في العالم الحقيقي. وكيف لا، وحتى قائد العالم الحر يحتاج المساعدة من سلطان سلطنة الفيس بوك فيما لو رغب بأن يُنتخب مجدداً السنة القادمة.

وهذه البرامج أو المنابر التقنية كانت بلا شك مفيدة جداً للناشطين في تونس ومصر في فصل الربيع المنصرم وما تلاه. الأمر كما قاله المصري وائل غنيم، مدير قوقل التنفيذي في النهار، وناشط الفيس بوك السريّ في المساء، بشكل شهير على السي إن إن بعد تنحي مبارك، "إذا أردت أن تحرر مجتمعاً، فقط أعطهم الإنترنت". ولكن الإطاحة بالحكومة المستبدة هو شيء وبناء ديموقراطية مستقرة هو شيء آخر تماماً شيء أكثر تعقيداً. على اليسار ثمة صورة التقطت من قبل ناشط مصري كان مشاركاً في الاقتحام الذي تعرضت له مكاتب جهاز أمن الدولة في مارس. العديد من المخبرين قاموا بتمزيق أكبر قدر من الوثائق التي أمكنهم تمزيقها وتركوها ورائهم في أكوام من الورق الممزق. ولكن بعض الملفات بقيت سليمة غير ملموسة، والناشطون، البعض منهم، وجدوا ملفات التحري الخاصة بهم وهي ملأى بسجلات لمراسلاتهم الإلكترونية (عبر البريد الإلكتروني)، رسائلهم النصية عبر هواتفهم المحمولة، وحتى محادثاتهم عبر سكايب. وأحد الناشطين للحقيقة وجد عقداً من شركة غربية لتزويد قوات الأمن المصرية بتقنيات التجسس. والنشطاء المصريون يعتقدون أن تقنيات التقصي والتجسس هذه مازالت تُستخدم من قبل السلطة الإنتقالية المؤقتة التي تدير شبكة الإتصال هناك.

وفي تونس، عادت الرقابة للظهور فعلياً في مايو -- ليست بشكل مقارب للرقابة الصارمة التي كانت تجري تحت حكم بن علي. ولكنكم هنا سترون هنا إشعار حجب الصفحة عندما تحاولون الوصول إلى بعض صفحات الفيس بوك والمواقع الأخرى التي تعتقد السلطة الإنتقالية أنها قد تحرض على العنف. وكاعتراض على هذا القمع، قدم المدوّن سليم عمامو، والذي سبق أن تم اعتقاله في فترة حكم بن علي ثم أصبح وزيراً في الحكومة الإنتقالية بعد الثورة، قدم استقالته من الوزارة احتجاجاً. ولكن الجدل في تونس يظل محتدماً حول كيفية التعامل مع هذا النوع من المشكلات.

في الواقع، على تويتر، العديد من الأناس الذين كانوا مؤيدين للثورة قالوا، "نعم نحن بحق، نريد الديموقراطية والحرية في التعبير، ولكن هناك بعض الخطابات ينبغي الأ تكون مقبولة إطلاقاً لأنها عنيفة جداً وقد تكون مهددة لاستقرار ديموقراطيتنا". ولكن الإشكال هو، كيف تقرر من يملك السلطة لإتخاذ مثل هذه القرارات وكيف تتأكد من أنهم لن يستغلوا هذه السلطة؟ كما يعلق رياض قرفالي، الناشط الإلكتروني التونسي المخضرم، حيال هذه الحادثة، "في الماضي كانت الأمور أبسط: كان لديك الأخيار على جهة والأشرار على الجهة الأخرى. اليوم، الأمور أكثر غموضاً وخداعاً". مرحباً بكم في الديموقراطية، أصدقاؤنا المصريون والتوانسة.

الواقع هو، أنه حتى في المجتمعات الديموقراطية، فإننا لليوم، لا نملك إجابات شافية عن كيف توازن الحاجة للأمن وتطبيق القانون من جهة وحماية الحريات المدنية للأفراد وحرية التعبير من جهة أخرى على الشبكات الرقمية. للحقيقة، في الولايات المتحدة، مهما كان رأيك في جوليان أسانج (مؤسس ومتحدث ويكيليكس)، حتى الأشخاص الذين لم يكونوا معجبين بما يفعله بالضرورة كانوا جداً قلقين من الطريقة التي تعاملت بها حكومة الولايات المتحدة وبعض الشركات مع ويكيليكس. أمازون كشركة استضافة مواقع تخلت عن ويكيليكس كزبون بعد أن تلقت شكوى من السيناتور الأمريكي جو ليبرمان، برغم أن ويكليكس لم تتُهم، فضلاً عن كونها أدينت، هي لم توجه لها التهمة في أي جريمة.

إذن نحن نفترض أن الإنترنت هي تقنية مخترقة للحدود. هذه خريطة لانتشار الشبكات الاجتماعية حول العالم، وبالطبع الفيس بوك احتل أغلب العالم -- وهو الأمر إما الجيد أو السيء، تبعاً للطريقة التي ترى أن الفيس بوك يدير بها خدماته. ولكن الحدود مازالت تتواجد في بعض الأجزاء من الفضاء الرقمي. في البرازيل واليابان، لأسباب تندرج تحت تفردهم الثقافي واللغوي ولكنك لو نظرت للصين، لفيتنام ولعدد من دول الإتحاد السوفيتي السابق، ما يحدث هناك هو أكثر إشكالية. لديك مشكلة حيث العلاقة بين الحكومة وشركات الشبكات الاجتماعية المحلية تخلق حالة تُقيد فيها، وبشكل فعال، قدرات هذه الشبكات التمكينية والتي تطلق العنان للأفراد بسبب العلاقة النفعية بين الشركة صاحبة الشبكة والحكومة.

الآن في الصين، لديك "سور الحماية الإلكترونية العظيمة" كما هو متعارف عليه بشكل واسع، والذي يحجب المستخدمين عن الفيس بوك وتويتر والآن قوقل+ والعديد من المواقع القادمة من وراء البحار (العالمية) الأخرى. وهذا الحجب تم جزئياً بسبب مساعدة التقنية الغربية. ولكن هذا هو فقط نصف الحكاية. النصف الآخر منها هو الشروط التي تفرضها الصين على كل الشركات الصينية العاملة في مجال الإنترنت، والمتعارف عليه بنظام الانضباط الذاتي. وهو بصراحة وشكل مباشر، يعني رقابة هذه الشركات وتجسسهم على مستخدمي خدماتهم. وهذه احتفالية حضرتها في الواقع في 2009 حيث قدمت فيها الجمعية الصينية للإنترنت جوائز لأكثر 20 شركة صينية تميزاً في إظهار الانضباط الذاتي -- أو بالأحرى تنقية المحتوى الذي يقدموه. وروبين لي، الرئيس التنفيذي لـ بايدو، أكبر محرك بحث في الصين (البديل الصيني لقوقل)، كان أحد متلقي هذه الجوائز.

في روسيا، هم عموماً لا يحجبون الإنترنت أو المواقع بشكل مباشر. ولكن هذا موقع يدعى روسبيل وهو موقع يحارب الفساد. وفي أول هذا العام كان هناك حادث مؤسف ومقلق حينما تلقى الناس الذين قاموا بالتبرع لـ روسبيل عبر نظام تعاملات مالية الكتروني يدعى ياندكس لتحويل النقود تلقوا فجأة مكالمات هاتف تهديدية من أعضاء من الحزب الوطني والذين تحصلوا على معلومات عن المتبرعين لـ روسبيل من خلال أعضاء خدمات الأمن الرقمي والذين بشكل ما تحصلوا على هذه المعلومات من العاملين في ياندكس للنقود. كان لهذا أثر سلبي على قدرة الناس على استخدام الإنترنت ليتمكنوا من محاسبة حكومتهم. إذن لدينا وضع في عالمنا اليوم حيث، في المزيد والمزيد من الدول العلاقة بين المواطنين والحكومات تنظم عبر الإنترنت والذي يتكون بشكل أساسي من شركات خدمات خاصة تعمل بشكل مستقل.

ولذا، السؤال المهم، في رأيي، ليس النقاش عما إذا كان الإنترنت سيساعد الأخيار للتغلب على الأشرار. بالطبع، الإنترنت سيمكن كل من كانت لديه المهارات المطلوبة لاستغلال التقنية والفهم الأمثل للإنترنت بغض النظر عمن يكون هذا الشخص. السؤال الملح الذي ينبغي أن يطرح اليوم هو كيف نتأكد أن الإنترنت ستتطور بشكل يعتمد على المواطن لا الحكومة. لأنني أعتقد الكل سيوافقني أن المطلب أو الهدف الوحيد المشروع للحكومة هو خدمة المواطنين. وأنا أرى أن الهدف الوحيد المشروع للتقنية هو جعل حياتنا أفضل، لا أن تتلاعب بنا أو أن تستعبدنا.

وإذن يصبح السؤال، نعرف كيف نضع الحكومة تحت المساءلة. نحن لا نفعل هذا بشكل جيد كل الوقت، ولكن لدينا حس بما هو لازم أخلاقياً، لنحاسب الحكومة سياسياً وإدارياً. كيف يمكنك الحفاظ على السلطة في الفضاء الرقمي تحت مساءلة الرأي العام حينما يصرح أغلب رؤساء شركات الإنترنت التنفيذيين أن التزامهم الأساسي هو زيادة أرباح المساهمين في شركاتهم؟

وبينما قوانين الحكومات لا تساعد كثيراً في هذا السياق. لديك وضع، كمثال، مثل فرنسا حيث الرئيس ساركوزي يخبر رؤساء شركات الإنترنت، "نحن الممثلون الوحيدون الشرعيون للرأي العام". ولكنه يمضي بعدها ويأيد أو يقر قوانيناً مثل قانون الإختراقات الثلاثة الشهير الذي يحرم المواطنين من الإنترنت لو أدينوا بمشاركة الملفات، وهو القانون الذي أدُين من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير الذي وصفه بأنه تعدٍ واضح على حق المواطنين في التواصل، وهو أيضاً كقانون أثار الاسئلة لدى مجموعات المجتمع المدني عمّا إذا كانت بعض الجماعات السياسية التي يفترض أن تمثل المواطن مهتمة أكثر بحفظ مصالح صناعة الترفيه (غالباً مايستخدم الناس تقنيات مشاركة الملفات لسرقة الأفلام والأغاني) مما هي مهتمة بالدفاع عن حقوق مواطنيها التي يفترض أنها تمثلهم وتعمل لأجلهم. وهنا في المملكة المتحدة هناك أيضاً قلق حيال قانون سُمّي قانون الاقتصاد الرقمي والذي يهب مزيداً من الصلاحيات لوسطاء من شركات خاصة ليراقبوا وينظموا سلوكيات المواطنين.

ما نحتاجه هو أن نُقر أننا إذا ما أردنا أن نحصل على إنترنت يرتكز على المواطن في المستقبل، نحتاج لحركة لتحرير الإنترنت ذات مدى أرحب وأكثر ثباتاً واستدامة. فبعد كل شيء، الشركات لم تتوقف عن تلويث المياه الجوفية لأن ضميرها استفاق، أو عن توظيف أطفال في عمر العشر سنوات، فقط لأن رؤساءها استيقظوا يوماً وقرروا أن إيقاف عمالة الأطفال هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله. كان كل هذا نتيجة عقود من النضال المستمر، ومن العمل على توعية مستثمري الشركات وتوعية المستهلكين. وبشكل مشابه، لم تطبق الحكومات قوانين الحفاظ على البيئة ولا حماية حقوق العمال فقط لأن سياسيّ الحكومة استفاق ضميرهم فجأة. كانت هذه القوانين نتاج نشاط سياسي حاد ومطول لتحصل على القوانين الصحيحة، والقوانين الصحيحة لتنظيم سلوك الشركات. علينا أن نستخدم الطريقة ذاتها مع الإنترنت.

سنحتاج أيضاً إلى ابتكار سياسي (للخروج بوسائل ضغط سياسية مبتكرة). قبل ما يقارب الثمانمئة سنة، قرر بارونات انجلترا أن الحق الإلهي للملوك (السلطة التي يدعي الملوك أن الله منحهم إياها) لم تعد تناسبهم كما في السابق وبحيث أنهم لن يدعوا شيئاً كهذا يستمر، ولأجل هذا أجبروا الملك جون أن يوقع على وثيقة الماجنا كارتا، والتي نصت على أنه حتى الملك الذي يدعي أنه مسدد من الله بالحكم مضطر لأن يلتزم بمجموعة أساسية من القوانين. هذه الوثيقة أحدثت حراكاً مما نستطيع تسميته الابتكار السياسي، الذي قادنا بالنهاية لفكرة تراضي المحكومين (لايستمد الحاكم شرعيته إلا برضى من يحكمهم) -- والتي تم تطبيقها للمرة الأولى من قبل الحكومة الثورية في أمريكا (بعد استقلالها عن بريطانيا). وإذن نحن الآن علينا أن نتوصل للكيفية التي نبني بها اتفاق تراضي المتصلين.

وكيف يمكن لهذا الاتفاق أن يبدو؟ في هذه اللحظة، مازلنا لا نعلم. ولكن الأمر سيتطلب الابتكار والذي لن يركز فقط على السياسة، والسياسة المناطقية أو الدولية، ولكننا نحتاج أيضاً أن نتعامل مع أسئلة عن إدارة الأعمال، السلوك الاستثماري، حقوق المستهلك وحتى تصميم البرمجيات والهندسة. كل واحد منا لديه دور أساسي ليؤديه في بناء العالم الذي تخدم فيه الحكومات والتقنية أفراد هذا العالم وليس العكس.

شكراً جزيلاً لكم.

(تصفيق)