فيليب هوارد: أربعة طرق لإصلاح النظام القضائي المُعطل

كنت - دائماً - مهتماً بـ العلاقة بين الأنظمة الرسمية والسلوك البشري. لو أنك تقوم ببناء طريق واسع على أطرافِ مدينةٍ ما، سينتقل الناس إليه! حسناً، القانون - أيضا - محرّك قوي للسلوك البشريّ. والذي أنوي أن أناقشه اليوم هو الحاجة لتعديل وتبسيط القانون لتحرير الطاقة و العاطفة لدى الأمريكيين، حتى نستطيع البدء في معالجة تحديات مجتمعنا.

ربما تلاحظون أن القانون قد نَمَى بصورة مضطردة في حياتكم خلال العِقد أو العِقدَيْن الماضيَيْن لو أنكم تقومون بعملٍ ما، من الصعب عمل الكثير دون استدعاء المحامي العام الخاص بكم. بالفعل هذه الظاهرة موجودة الآن حيث أن المحامين صاروا كبار المدراء التنفيذيين . إنها تشبه - إلى حدٍ قليل - غزو منتهكي الهيئات [فيلم: غزو نابشي القبور]. أنتم بحاجة لمحامٍ لتشغيل الشركة، لأن هناك الكثير جداً من القوانين. لكن، ليس العمل فقط هو الذي يتأثر بهذا. في الحقيقة، يحتشد هذا المثال في الأنشطة اليومية لأناس عاديين.

منذ بضع أعوام مضت، كنت أتنزه ماشياً، بالقرب من كودي ، بولاية وايومنغ . كانت محمية للدِّببة الرمادية، على الرغم من ذلك على الرغم من أنه لم يخبرني أحد بذلك قبل أن نذهب. كانت مرشدتنا هناك مدرِّسة علوم محلية. كانت غير مبالية تماماً بالدِّببة، لكن كان عندها رهبة شديدة من المحامين. بدأت القصة تزداد بكثرة. اشتركت لتوّها في حلقة تليفزيونية، حيث أن والدة هدّدت بمقاضاة المَدرَسة قضائيّاً لأنها قامت بإنقاص معدّل طالب بمقدار عشرة بالمائة عندما تأخر عن الوقت المحدد لتسليم ورقته. المدير لم يُرِد الوقوف في وجه الأم لأنه لم يرد التورط في بعض الإجراءات القانونية أكثر من ذلك. لذا، كان عليها إجراء مقابلة بعد الأخرى، نفس الادّعاءات تكررت مرات ومرات أخرى. بعد ثلاثين يوماً ذات الليالي الطوال، استسلمت أخيراً، ورفعت التقدير. قالت: "إن الحياة قصيرة جداً، ولا أستطيع متابعة هذا الأمر".

في نفس الوقت تقريباً، كانت على وشك أخذ طالبين لحضور مؤتمر قيادي في لارامي ، والذي يبعد ساعتين تقريباً، كانت تنوي اصطحابهما في سيارتها، لكن المديرة قالت: "لا، لاتستطيعين اصطحابهما معك لأسباب المسؤولية. يجب عليكم الذهاب في الحافلة المدرسية". لذا، أمدّوهم بحافلة تسع 60 شخصاً، وقادوا بثلاثتهم الحافلة ذهاباً وإياباً، لعدة ساعات إلى "لارامي".

زوجها أيضاً مدرّس لمادة العلوم، يقدم درس علم الأحياء خلال نزهة في الحديقة القومية المجاورة. لكنه أخبِر أنه لن يستطيع إلقاء الدرس في المتنزه هذا العام لأن أحد طلاب الفصل كان معاقاً, لذا فالطلاب الـ 25 الآخرون لن يذهبوا أيضاً إلى المتنزه. في نهاية هذا اليوم أستطيع ملءَ كتابٍ فقط بقصص عن القانون من هذا المدرِّسة وحدها.

الآن، تعلّمنا أن القانون هو أساس الحريّة. لكن - بصورةٍ أو بأخرى - في العِقدَيْن الأخيرين صارت أرضُ الحرية حقلاً شرعيّاً للألغام. لقد غيرت حقاً حياتنا بطرقٍ والتي تعدّ نوعاً ما غير محسوسٍة. وحتى - عند التراجع - تراها في كل الأوقات. لقد غيرت طريقتنا في الحديث. كنت أتكلم مع صديق لي يعمل طبيب أطفال في ولاية كرولاينا الشمالية. قال لي: "حسناً، أنت تعرف أني لم أعد أعامل المرضى بنفس الطريقة المعتادة، لن ترغب في قول شيءٍ مثل الصفعة " قول قاس أو حاد " والتي قد تستخدم ضدك". هذا طبيب، والذي يقضي حياته للعناية بالناس. أُطر أعمالي القانونيّة لديها قائمة من الأسئلة التي ليس من المسموح ليَ أن أسألها عند إجراء المقابلات. مثل أن تسأل ، عن الدوافع الخفيّة والتلميحات، "من أين أنت؟" (ضحك)

الآن - ولمدة 20 عاماً -، قام خلالها الإصلاحيّون بدقّ ناقوس الخطر الدعاوى القضائيّة خارج نطاق السيطرة. ونقرأ ما بين حينٍ وآخر، عن تلك الدعاوى القضائية الحمقاء؛ مثل ذلك الرجل في مقاطعة كولومبيا، والذي رفع دعوى ضد عمال المغسلة لديه بـ 54 مليون دولار لأنهم ضيعوا سرواله. القضية ما زالت عنده منذ عامين. أظنه ما زال يدافع عنها.

في الواقع .. هذه القضايا الجنونية هي نادرة .. وهي عادة لا تربح ومجموع تعويض الاضرار المباشرة في الولايات المتحدة هو 2% وهو ضعف ما يوجد في اي بلد آخر ونحن نعي أن الضرائب ترتفع .. على نحو لا يتوقف بينما التكاليف المباشرة هي فقط قمة جبل الجليد

وما يحدث هنا هو اننا وبدون وعي منا قد تغيرت ثقافتنا لم يعد الناس يشعورون بالحرية لكي يخوضوا الحياة تبعاً الى حكمهم الافضل وتبعاً لهذا .. ما الذي يتوجب علينا القيام به ؟ حتماً لن نتنازل عن حقوقنا عندما يقوم الناس بشيء خاطىء .. فالمحاكم هي السبيل للقصاص منهم ولكن نحن نحتاج الى تشريعات تمنع الناس من تلويث العدالة .. نحن حتى .. لا نملك المصطلحات الكافية للتعبير عن هذه المشكلة وسبب كل هذا اننا نعد دوماً الى المرجع الخاطىء عندما نريد ان نقيم هذه المشكلة

لقد تعودنا . ان نفكر بطريقة تجعلنا ننظر الى كل هفوة .. كل قضية .. كل تصرف من التصرفات الشخصية .. كأنه نوع من الحقوق الفردية كما لو اننا ننظر الى العالم كله عبر مجهر " عدالة " هل من الممكن ان يكون هناك ظروف مخففة .. سمحت لجوني بأن يسلم ورقة اختباره متأخراً في قصة وايومنج ؟ هل من الممكن ان يكون ذلك الطبيب قد يقوم بحل آخر عندما يصاب المريض بشيء ما لولا رهابه من المُقاضاة وحتماً التحيز إلى احد الخيارات بعد فوات الآوان لهو امرٌ رائع علينا ان نعلم ان هناك دوماً " سيناريوهات " مختلفة يمكننا الرجوء إليها بحيث يمكن ان نقول ان الاشخاص المعنين كان يمكن ان يقوموا بما قاموا به على نحو مختلف

ولكن .. لقد اعتدنا على " تشويه " مفهوم القضاء والتدقيق القضائي متأملين بان نقدر محاكمة اي هفوة تعارض " المجتمع المثالي " حيث يعيش الجميع بسعادة وهناء مجتمع خال من الحوادث والمخاطر ومن الحتم هذا هو المجتمع الفاضل في الحقيقة هذا المفهوم .. ليس مفهوم حرية .. انه شلل تام ! فهذه ليست اساسيات القانون هذه ليست اساسيات المجتمع الحر ولهذا .. لدي أربع مقاربات حل سوف اعرضها عليكم .. وهي تهدف الى تبسيط القانون علينا ان نقوم بالحكم على القانون بصورة عامة بتأثيره على المجتمع ككل .. لا على الافراد فحسب ان هذا الامر حتمي

دعونا نترك القصص الآن ولننظر الى المجتمع من الاعلى هل النظام الحالي هو النظام الصالح ؟ ماذا سترينا المعلومات التي استسقيناها عن ذلك ؟ حسناً .. لننظر الى الضمان الصحي .. لقد تغير تماماً فالمرافعات القضائية تعم ثقافتنا والنظام القضائي العالمي الصحي معطل وهناك تصرفات غريبة فيما يخص السياسات الدوائية انه امرٌ صعب الحكم عليه بسبب الكثير من الدوافع الاطباء الان يمكنهم القيام بالكثير من التحاليل ولكن ذلك لن يوصلهم ان كان قرارهم صحيح او خاطىء والتقديرات تقول ان هناك ما يقع بين 60 مليار و200 مليار يتم صرفها على التحليلات والاختبارات الطبية وهذا الرقم كافي لتوفير الخدمات الطبية لكل المواطنين في امريكا .. اقصد هؤلاء الذين لا يملكونها

المحامون يقولون " لا بأس هذا الهوس القضائي .. سوف يجعل الطب أفضل " لقد تم دراسة هذه الفكرة . .بواسطة نقابة الاطباء ومؤسسات أخرى .. وتبين ان هذا غير صحيح ان الخوف يقوض من التفاعل المحترف لذا تحدث الكثير من الاخطاء الفادحة لان الاطباء خائفون من ان يتحدثوا " او ان يقولوا ما هي الجرعة\العلاج المناسب " لانهم ان لم يكونوا متاكدين منها تماما فان هذا يحمل في طياته مسؤولية قضائية واحتمال بملاحقة قانونية

لنذهب الى المدارس كمثال كما رأينا في قضية المدرس في وايومنج " كودي " كما يبدو انها مصابة برهاب القانون .. لقد تبين لنا ان المدارس اليوم " تغرق " في بحر من القضايا يمكنك ان تؤسس مكتبة قضائية كاملة في كل بند من بنود مقاضاة المدارس وتبع لهذه التشريعات .. والتعليم الخاص وسياسة ان لايترك طفلٌ " متأخراً عن الركب التعليمي " والتسامح في العنف الممنوع .. والعمل هو الحكم كل هذه التشريعات والقوانين .. تقوض التعليم تبعاً لدراستنا هذا ناهيك عن القوانين الخاصة بالمدرسة ذاتها .. فهناك مدارس في .. نيويورك .. تسن قوانين مجلس التعليم لا يعلم بها .. وعشرات الآلاف من التشريعات التي تمتلىء بها مدارس اليوم من مثل " 60 خطوة قبل فصل الطالب " ونحو هذا .. ان هذه معادلة للشلل .. وما تأثير ذلك ..ان الفرد يقوض تبعاً لذلك ..

مرة اخرى اظهرت الدراسات ان ذلك يعزى مباشرة إلى ارتفاع الإجراءات القانونية المفروضة لقد اجرت " مجلة الشعب " استطلاع للرأي منذ عامين وجدت ان 43% من المدرسين يهدرون نصف الوقت على ضبط النظام في صفوفهم وهذا يعني ان نصف الوقت يهدر من حساب تعليم الطلاب ويتوجب على المدرسين ذلك .. لان ان كان هناك طفل واحد يشوش على الفصل لايمكن لاحد ان يتعلم وما يحدث هو ان المدرس يحاول ان يفرض النظام ولكنه يتم تهديده في المقابل بمجازاة قانونية لقد تبين لنا ان 78% من مدرسي المدارس المتوسطة والثانوية قد تم تهديدهم من قبل طلابهم بالمقاضاة بسبب ادعائهم انهم انتهكوا حقوقهم الشخصية هذا ناهيكم عن الامر المعاكس .. تهديد المدرسين للطلاب صحيح ان الامر لا يصل الى المحاكم عادة وان وصل فان المدعي لن يربح .. ولكنه دليل بالغ على تآكل مفهوم السلطة

وكيف ان نظامنا القضائي في حكومتنا يعمل وهو يبدو بالنسبة لي لا يعمل على الاطلاق على نحو جيد لا في ولاية "سكرامنتو" ولا في "واشنطن" منذ بضع يوم في خطاب الاتحاد قال الرئيس أوباما وانا اعتقد ان الجميع يتفق مع هذا " من بداية ايام انطلاق السكك الحديدية كانت دولتنا الاولى في المنافسة ... لا يوجد اي سبب يجعل الصين او اوروبا تملك القطارات السريعة قبلنا " ولكن في الحقيقة يوجد سبب لذلك فالمراجعات البيئية تدخلت في هذه العملية فلم يعد يقبل اي مشروع مهما كان بدون ان يتم تدقيقه ودراسة اثره على مدة عقد كامل ومن ثم تتبعه سنوات من التشريع والتعقيدات القضائية التي يقوم بها من لم يصوت للمشروع

ومن ثم نقول لماذا يسبقوننا ! لنقف قليلاً على ارجلنا .. ولندرك ماذا يحدث الناس حمقى ! (ضحك) كل من في هذا البلد .. حمقى ! (تصفيق) حمقى ! .. منذ عامين حظرت ولاية فلوريدا الجري أثناء العطل (ضحك) هذا يعني كل الاطفال سيصابون ب ( اضطراب نقص الانتباه ) اعني ان هذا حتماً اسلوب فاشل

ان فكرتي المفضلة .. هي التحذيرات التي توجد على المنتجات من مثل تحذير : المحتويات ساخنة على مليارات أكواب القهوة ان علماء الآثار الذين سوف يخرجون بقايانا لن يعرفوا شيئاً عن ادويتنا المضادة او نحو هذا بل سوف يرون فحسب هذه التحذيرات " إحذر المحتويات ساخنة " سوف يظنون ان ما كنا نشبره هو " افورديسياك " - عقار مثير للشهوة الجنسية - فهذا التفسير الوحيد .. .. فهل تقولون لي .. ماهو الدافع للقول ان هناك شيء " حارٌ " جدا في كوب قهوة ! ! لا .. ليس هذا فحسب .. الممتع هو التحذير الذي يوضع على " طعم " الاسماك ذا الطول 5 إنش لقد نشأت في الجنوب .. وفي الصيف كنا نصطاد كنا نستخدم الطعم 5 انش .. انه طعم اسماك كبير ولديه ثلاث " خطافات " وكان مكتوب عليه ( من الخطر إبتلاعه ) (ضحك)

لا احد من من يضعون العبارات يقومون بما يظنون انه صحيح .. انهم يقومون بها فحسب لماذا ؟ .. لانهم لا يثقون بالقانون .. لماذا لا يثقون بالقانون ؟ لانه يجعلنا نعيش في اسوء عالم يمكن ان نعيش فيه انه عشوائي .. يمكن لاي شخص ان يقاضي اي شخص لاي سبب كان وان يأخذ قضيته الى المُحلفين - ممثلي الشعب في المحاكم - كما انه مُفصلٌ جداً حيث في بعض الاقسام القضائية يوجد عدد هائل من القوانين والتشريعات لايمكن لاي كان ان يحيط بها بسبب كمها الهائل كيف يمكننا اصلاح ذلك ؟ .. يمكننا ان نقضي 10 آلاف ضعف من حياتنا محاولين ان نضبط هذه " الغابة القضائية " ولكن المشكلة هنا ليست فحسب اصلاح القوانين فمفتاح النجاح الحقيقي هو الثقة

ثقة الناس في القانون .. كمنصة للحرية على الناس ان تثق به لذا ان اقتراحي الثاني ان الثقة هي امرٌ محوري للمجتمع الحر ان الحياة معقدة بما فيه الكفاية لكي نضيف عليها الخوف القضائي والقانون ليس مثل باقي " المجاهيل " في الحياة لانه يحمل معه \ يعبر عن قوة الدولة لذا هناك مفهوم للسلطة مندرجٌ في القضية انه في الحقيقة مُغير لطريقة تفكير الناس ان الوضع الآن بات وكان هناك محامياً يجلس على كفتك طيلة الوقت .. يهمس في إذنك هل يمكن ان أُقاضي بسبب هذا ؟ .. هل يمكن ان يفهم الامر بصورة خاطئة ؟ ان هذا الخوف ينقل الناس من الجزء المفكر الذي في الدماغ الى الجزء المظلم الدفين من اللاوعي حيث تقوم الغرائز والتجارب بالتحكم بالامور بدلاً من الابداع والحكم الجيد التي تقع في القشرة العلوية للدماغ

وقريباً سوف يدفع هذا على سبيل المثال الاطباء لان يشكوا بان وجع بسيط في الدماغ قد يكون " ورماً " فهو ياخذ الاحتمال الاسوء لكي يحمي نفسه .. فيطلب اجراء رنين مغناطيسي للتاكد وهكذا نهدر 200 مليار دولار على فحوصات لا فائدة منها ان جعلت الناس واعون تماما فيما يخص .. احكامهم " يفكرون بكل شاردة و واردة ".. فالدراسات تشير ان هذا سوف يدفعهم لاطلاق اسوء الاحكام والقرارات فانت مثلاً ان حاولت ان تجعل عازف البيانو يفكر بطريقة عزفه فهو لن يتمكن من اكمال معزوفته ان الوعي التام هو عدو الانجاز لقد قال أديسون ذات مرة لا قواعد لدينا هنا .. كل ما نريده هو ان ننجز شيئاً ( ضحك )

حسناً .. كيف نعيد الثقة التغير والتبيدل في القوانين .. يبدو انه لا ينفع و اصلاح الضرر هو فكرة جيدة التقليل من الخسائر " بتعبير الاقتصادين " ولكنه يبدو وكأنه ضمادة على جرح كبير ان الولايات التي تعتمد نظام اصلاح الضرر مازلت تعاني من نفس التشريعات المعتلة وما نحتاج اليه اليوم ليس فحسب الحد من المطالبات القضائية ولكن ان نصنع ارض صلبة للحرية لقد تبين ان الحرية لديها بنية رسمية قضائية وبتعبير آخر القوانين تسن الحدود فهذه الحدود هي التي تنص على ما يمكن القيام به من ما لا يمكن القيام به لا يمكنك ان تسرق .. يتوجب عليك دفع ضرائبك وهذه القواعد هي نفسها التي من المفترض ان تصنع الارض الصلبة للحرية

عيسى بيرلين وصف هذا بقوله ان القوانين تصنع الحدود .. والغرض منها ليس إغراق البشر بحر من المحرمات والممنوعات لقد نسينا نحن القسم الثاني من هذه العبارة لقد عمت الفوضى .. واصبح الناس يجارون القوانين طيلة الوقت و ما نحتاجه اليوم هو ان نعيد بناء هذه الحدود وخاصة ان نعيد بنائها في محاكم القضايا لان الناس الان تقوم بالمقاضاة في غرض ان تقوم بصنع حدود لتقيد حريات الآخرين وهذا خاطىء تصوروا . .ان يقاضي احدهم بسبب سقوط ابنه من المرجوحة لايهم ما يحدث في القضية ذاتها .. ان المرجوحة سوف تختفي لان الناس سوف تخاف من اين يتم مقاضاتها وهذا سوف ينسحب على الكثير .. فتختفي مواقع الالعاب والدوارات .. وحبال التسلق لنصل الى مرحلة لن يثير فضول الطفل ابن الرابعة شيئاً .. وهكذا دواليك على كل الامور في الحياة لان مخاطر المقاضاة التي يمكن ان ترتبط مع ذلك كبيرة

حسناً .. كيف يمكننا ترميم هذا ؟ الحياة معقدة جداً ... (تصفيق) الحياة معقدة جداً لبرنامج الكتروني .. ليحل محل القضاء وكل هذه الخيارات التي تدخل في الحكم وتقيمه هي اعتبارات اجتماعية .. لا حقائق منطقية والحل الرابع الذي اريد طرحه هو ان الفلسفة التي نملكها .. يجب ان نغيرها وهناك عنصرين هامين لذلك اولا علينا ان نبسط القانون علينا ان ننتقل من كل هذا التعقيد الى المبادىء العامة .. والاهداف الكبيرة ان الدستور يحوي 16 صفحة فحسب ولقد عمل على نحو ممتاز طيلة 200 عام

ان القانون يجب ان يكون بهذه البساطة ايضاً لكي يستطيع العامة فهمه والانصياع له وتطبيقه في خيارات حياتهم اليومية وان لم يستطيعوا تطبيقه او فهمه لن يتمكنوا من الثقة به وكيف يمكننا ان نبسطه ؟ ان الحياة معقدة .. نعم .. والتغير الاكبر الذي يجب ان نقوم به هو انه يجب استعادة السلطة للقضاة وللمشرعين لكي يستطيعوا ان يفسروا و يطبقوا القانون (تصفيق) علينا ان " نؤنسن " القانون علينا ان نجعله بسيطاً بحيث نشعر بالحرية الكافية علينا ان نشعر الناس انهم متحكمون بحياتهم .. انهم احرار هم قادرون على اتخاذ القرار .. وتطبيق القانون بصورة تتطابق مع معاييرهم الاجتماعية فانت عندما تسير صباحاً .. او اثناء النهار عليك ان تفكر هل تؤذي الآخرين هناك ناس في المجتمع وظيفتهم ان يؤكدوا حمايتك - المحامون - ولكن ان كنت تتصرف بمسؤولية فلا حاجة لنا بهم !

انها التغير الاكبر في الحقيقة الامر ليس صعباً .. ان 98% من القضايا هي قضايا بسيطة هي مطالبات هزيلة .. يمكن ان يأخذ ذلك الشخص تعويضاً قدره 100$ عن سرواله لا ان يتم جر تلك القضية الى محكمة المحافظة من اجل ملايين الدولارات لقد رفضت حينها القضية دون اي استرداد للحق ولا حتى للمطلب الصغير فكروا لمدة 5 دقائق .. هذه هي ان الامر ليس صعباً

من الصعب ان نخرج من هذا .. لاننا نعيش في رمال قضائية متحركة وسبب هذا يعود الى الستينات عندما استيقظنا على القيم الخاطئة .. والعنصرية والتميز الجنسي والعرقي والتلوث كانت القيم آنذاك مختلة .. وكنا محتاجين لان نصنع نظام قضائي بحيث لا تبقى اي قيم خاطئة في الاجواء والمشكلة هي اننا صنعنا نظاماً منعنا من حق صنع مبادىء جيدة ايضاً حلولي هذه لا تعني ان الناس في السلطة يمكنهم ان يقوموا بما يريدون دون حساب فهم مازالوا محصورون بالقواعد والمبادىء العامة الخيرة ان المدرس ملزم تجاه الناظر والقاضي تجاه محكمة الاستئناف والرئيس تجاه المصوتين ان المساءلة عملية خطية والحكم يجب ان يكون بتأثيره على الآخرين لا على الشخص المحكوم عليه فحسب لا يمكنك من أن تدير المجتمع من خلال القاسم المشترك الأدنى (تصفيق)

اذا ما نحتاجه هو تغير في فلسفتنا علينا ان نوقف الكثير من هذه " الفوضى " ان اردنا ان نغير فلسفتنا لقد جبلنا على ان السلطة هي عدوة الحرية ولكن هذا خاطىء .. في الحقيقة انها محورية للحرية ان التشريع \ القانون .. مؤسسة انسانية المسؤولية هي مؤسسة انسانية ان فقد المعلمون سلطتهم في ادارة صفوفهم وضبط الصف . .سوف يخسر الجميع ان لم يملك القاضي السلطة\القدرة على رفض هذه الادعاءات الغير منطقية فسوف نسير جميعنا ونحن ننظر على المحامين الموجودين على اكتافنا ان لم تستطع المنظمات البيئية ان تقرر ان كانت خطوط الكهرباء مناسبة للبيئة فلن نحصل على الاطلاق على طاقة من مزارع الرياح ولن تنقل الى المدينة ان المجتمع الحر يحتاج " اشارات حمراء وخضراء " والا سوف يدخل في معمعة كبيرة وهذا ما يحدث لامريكا اليوم .. انظروا حولكم

ان ما يحتاجه العالم اليوم .. هو استعادة السلطة للقيام بالخيارات الاعتيادية انها الطريقة والوحيدة لاستعادة الحرية وهي الطريقة الوحيدة لاعادة اطلاق طاقة الابداع والشغف لكي نستطيع مواجهة التحديات التي امامنا في هذا الزمان .. شكراً (تصفيق)